![رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء](https://alawwalnews.com/wp-content/uploads/2024/02/رسوم-فحص-طلبات-التصالح-في-مخالفات-البناء.jpg)
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء ، فمع صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، يزداد بحث أصحاب المباني عن معلومات حول رسوم فحص طلبات التصالح.
ويستعرض موقع الأول رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، مع توضيح بعض التفاصيل الهامة:
رسوم الفحص حسب مساحة المخالفة:
- حتى 250 متر مربع:
- المدن: 500 جنيه.
- القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
- من 250 إلى 500 متر مربع:
- المدن: 1000 جنيه.
- القرى: 250 جنيهًا.
- من 500 إلى 1000 متر مربع:
- المدن: 2000 جنيه.
- القرى: 1000 جنيه.
- من 1000 إلى 2000 متر مربع:
- المدن: 3000 جنيه.
- القرى: 2000 جنيه.
- من 2000 إلى 4000 متر مربع:
- المدن: 4000 جنيه.
- القرى: 3500 جنيه.
- أكثر من 4000 متر مربع:
- المدن والقرى: 5000 جنيه.
كيفية سداد رسوم الفحص
- نقدًا.
- بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي.
التقسيط:
- يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات.
- يجب تقديم طلب التقسيط للجهة الإدارية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة.
- يُعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط.
نصوص قانونية هامة:
- المادة رقم 5: تحدد كيفية سداد رسوم فحص طلب التصالح.
- المادة رقم 10: تحدد شروط وأحكام التقسيط.
ملاحظة:
- ويوضح الاول أن هذه المعلومات هي معلومات عامة، ويجب الرجوع إلى القانون والنصوص التشريعية للحصول على المعلومات الدقيقة.
- يُنصح باستشارة مختص قانوني في حال وجود أي استفسار.
معلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2023 قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء، يهدف إلى:
- معالجة تراكم مخالفات البناء على مدار سنوات.
- تنظيم أوضاع المباني المخالفة.
- حماية أموال الدولة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية.
أهم ما ورد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
- توسيع نطاق المخالفات التي يجوز التصالح فيها.
- تخفيض رسوم التصالح.
- تسهيل إجراءات تقديم طلبات التصالح.
- إتاحة التقسيط على مدة تصل إلى خمس سنوات.
شروط التصالح في مخالفات البناء 2024
- أن يكون العقار قائمًا قبل صدور قانون التصالح.
- أن يكون العقار غير مخالف لقواعد السلامة الإنشائية.
- أن لا يكون العقار مُصادرًا أو محجوزًا عليه.
- أن يسدد صاحب الشأن جميع الرسوم والغرامات المستحقة.